Official Expert of Justice /کارشناسی رسمی دادگستری


سابقه طولانی در حوزه فناوری اطلاعات و فعالیت در زمینه‌های مختلف، سوابق و تجارب کسب شده طی بیست سال اخیر در کسوت کارشناس رسمی و ایفای نقش موثر آنان در این زمینه و بطور کلی آشنایی و ممارست در موضوعات فنی و حقوقی در زمینه انفورماتیک که بعضاً حاصل بیش از سی و یک سال فعالیت در این حوزه است، مجموعاً شرایطی را فراهم آورده که شناخت کامل و دقیقی از موضوعات و مسائل حوزه فناوری اطلاعات و بالاخص مشکلات فعالان این صنعت در کشور داشته باشم

لذابا تکیه بر این شناخت و اعتقاد عمیق به نقش فناوری اطلاعات در توسعه کشور و لاجرم توجه و تعقیب مسائل و مشکلات این حوزه و دست‌اندرکاران آن، تلاش نمودم ام به سهم خویش و در حد ممکن در جهت کمک به حل معضلات قدم بردارم

‌‌‌امیدوارم استفاده از تجارب موصوف بتواند به دست اندرکاران و بهره برداران حوزه فناوری اطلاعات از جمله صنعت‌گران و اعضاء نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بخصوص در حوزه فنی، حقوقی و تنظیم روابط صحیح قراردادی به منظور دستیابی به حقوق حقه و حل و فصل منطقی و منصفانه اختلافات احتمالی و نیز برآورد ارزش واقعی کالاها و خدمات و از جمله ارزش‌گذاری دارائی‌های نامشهود انفورماتیکی آنان که تا به حال مغفول مانده است، کمک شایانی نماید

‌‌‌شایان توجه است که نگاه کارشناسان رسمی دادگستری در بررسی، ارزیابی و اعلام‌نظر کارشناسی منصفانه بوده و بویژه سعی در اصلاح دیدگاه موجود نزد بسیاری از کارفرمایان در به اصطلاح « حصول به نتیجه بودن » دارند. اصولاً در بررسی اختلاف پیرامون موضوعاتی نظیر خدمات طراحی، ایجاد و استقرار سامانه‌های نرم‌افزاری، بنا بر مسئولیت و لزوم همکاری طرفین، نگاه « صفر یا صد » به نتیجه‌ کار اساساً معنی ندارد. به عبارتی ناشی از شرایط و بعلت نقش و مسئولیت مشترک طرفین، ممکن است نتیجه کار خاکستری و بین صفر تا صد باشد

‌‌‌در ارزیابی‌های کارشناسی، تجربه نشان میدهد میزان خدمات انجام شده حتی در صورت عدم حصول به نتیجه مورد نظر معمولاً ناشی از عملکرد طرفین قرارداد می‌باشد، و لذا در فرآیند کارشناسی میبایست به دقت بررسی و مورد ارزیابی و برآورد قرار می‌گیرد. به این ترتیب و درصورت انجام صحیح فرآیند کارشناسی، زمینه مناسبی برای دستیابی طرفین قرارداد به حقوق حقه و مطالبات آنان فراهم می‌آید و از وارد آمدن ضرر و زیانی که موجب تضعیف و از بین رفتن ظرفیت‌های کاری و شرکتی می‌شود تا حدود ممکن جلوگیری می‌شود

‌‌‌در این خصوص البته اقدامات پیشگیرانه و تهیه و تنظیم صحیح، دقیق و شفاف قراردادها، شرح خدمات و ضمایم فنی آن در استیفای حقوق صاحبان قرارداد کمک شایانی می‌نماید

پیشگیری مقدم بر درمان

شاید در اذهان چنین نقش بسته باشد که « کارشناس رسمی دادگستری » تنها در هنگام رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف‌های قراردادی و غیره ایفای نقش می‌نماید. در حالیکه واقعیت این چنین نیست. امروزه تعدد پرونده های قضائی و طولانی بودن زمان رسیدگی و حصول نتیجه از طریق محاکم دادگستری، شعار محوری حوزه سلامت، « پیشگیری مقدم بر درمان » را در این زمینه نیز مورد توجه و در اولویت قرار داده است

بر این اساس استفاده از تجربه و تخصص کارشناسان رسمی در زمینه‌های مختلف تحت عنوان « خدمات کارشناسی و مشاوره کارشناسی » مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از تجربه و تخصص کارشناسان رسمی و نظر به اشراف آنان به مسائل فنی و حقوقی و هم‌چنین آشنایی آنان با زمینه‌های محتمل بروز اختلاف آتی، تهیه شرح خدمات فنی و تعهدات قراردادی بطور شفاف و دقیق قابل تبیین و تدوین می‌شود. از این طریق امکان بروز اختلاف بعدی کاهش می‌یابد. هم‌چنین در صورت بروز اختلاف، حقوق طرفین بدرستی و به نحو شایسته قابل رسیدگی و منافع آنان بطور عادلانه تامین و حفظ می‌شود


© Copyright 2020 Shahram Shantiaee